نال إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (64 عاما) حريته اليوم، الإثنين، بعد أن قضى عاما ونصف العام في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد أن أدانته محكمة إسرائيلية بادعاء "الاعتداء على مواطن يهودي".
وسرحت سلطة السجون الإسرائيلية الباز من سجن "كتسيعوت" في النقب، وبهذا أنهى مدة حبسه ونال حريته.
وقال عبد الكريم الباز، شقيق الشيخ يوسف الباز لـ"عرب 48" إن "اليوم هو يوم سعيد بعد أن سرحت سلطة السجون شقيقي، والآن هو حر طليق".
وأصدرت اللجنة الشعبية في اللد بيانا قالت فيه إن "اليوم أفرجت السلطات الإسرائيلية عن فضيلة الشيخ يوسف الباز الإمام وخطيب المسجد الكبير في مدينة اللد وأحد قادة العمل الإسلامي والشعبي في بلادنا، بعد فترة سجن استمرت أربعة عشر شهرا متواصلة، لدوره ونشاطه المناصر لقضايا المجتمع العربي في الداخل ونشاطه المنافح عن القدس، والمسجد الأقصى المبارك".
وأضافت أنه "على ضوء ذلك فإننا نؤكد المره تلو الأخرى أن الأسر والسجن ذهب وبقي الأجر إن شاء الله، وإن لغة السجون لا ترهب الأحرار الذين يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى في نشاطهم وسلوكهم، وإن لغة الملاحقة والقوة والتعسف لن تزيدنا إلا تمسكاً وثباتاً وصموداً على مواقفنا الثابتة التي تحفظ الأرض والإنسان والمقدسات".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الباز، يوم 30 نيسان/ أبريل 2022، من بيته في اللد، بادعاء "التحريض على قوات الأمن"، وجاء ذلك بسبب خطاب كان قد ألقاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس.
وواجه الباز ملفين قضائيين حول مزاعم بـ"التحريض"، الأول خلال أحداث "هبة الكرامة"، التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، والثاني حول ادعاءات "التحريض على قوات الأمن"، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان الأخير.
ويوم 14 حزيران/ يونيو 2022، فرضت محكمة الصلح في الرملة، الحبس الفعلي لمدة 20 شهرا على الباز، بعد أن أدانته، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2018، بزعم "الاعتداء على مواطن يهودي من اللد".
والباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد والمجتمع العربي في البلاد على مدار أعوام طويلة. وهو متزوج وأب لستة أبناء، ويعاني حالة صحية متردية.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.
التعليقات