التقى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، بجنود في كتيبة "نيتساح يهودا"، المهددة بعقوبات أميركية وشيكة في ظل ممارساتها العدوانية في الضفة الغربية المحتلة، وعبّر عن دعم القيادة السياسية في إسرائيل للكتيبة المتورطة بجرائم عدوانية بحق الفلسطينيين.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وقال غالانت: "نحن على وشك الحرب ضد سبعة جيوش ومنظمات إرهابية؛ المؤسسة الأمنية تقف خلفكم - لن يعلمنا أحد في العالم القيم والأخلاق"، علما بأن غالانت ورئيس الحكومة الإسرائيلي وقيادات سياسية في إسرائيل كانوا قد سارعوا للدفاع عن الوحدة العسكرية الضالعة بانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن غالانت التقى بعناصر "نيتساح يهودا" في محيط قطاع غزة المحاصر، خلال جولة تفقدية لدعم الكتيبة المكونة من يهود حريديين ومتدينيين قوميين ومستوطنين وخاطبهم قائلا إن"المؤسسة الأمنية بأكملها والجيش والدولة يدعمونكم في عملكم لحماية دولة إسرائيل".
وقال غالانت "أريد أن أقول لكم شيئاً آخر على خلفية تصدركم العناوين الرئيسية: الجميع معرض للخطئ، والخلل يقع أينما كان هناك نشاط عسكري، رغم أن ذلك يجب ألا يحدث. لكن حقيقة أن جنديًا أو جنديين ارتكبوا خطأ ما، لا يجب أن تدفعنا للوم كتيبة بأكمالها".
وادعى أن الكتيبة التي تأسست عام 1999 وتعرف كذلك باسم "هناحال هحريدي"، ومكونة من قوميين متدينين وحريديين "هي قوة مقاتلة تؤدي مهمتها على مستوى عالٍ جدًا. إذا حدث شيء ما مع شخص ما، فإننا نعالج الأمر، ولن يعلمنا أحد في العالم ما هي الأخلاق".
وأضاف أن "المكان الذي تتواجدون فيه في بيت حانون (شمالي قطاع غزة) هو لحماية مدينة سديروت (الإسرائيلية) من أي هجوم، بما في ذلك عمليات الاقتحام وإطلاق الصواريخ"، علما بأن وزراء ومسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، طالبوا غالانت ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، بإعلان دعمهما للكتيبة، والرد بشأن العقوبات المرتقبة.
ويوم الجمعة الماضي، سُئل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لبعض وحدات الجيش الإسرائيلي على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وهجوم حماس غير المسبوق.
ورد بلينكن بالقول "لقد توصّلت إلى استنتاجات. يمكنكم أن تتوقعوا الاطلاع عليها في الأيام المقبلة". وأشار بلينكن إلى "قانون ليهي" الذي يحظر على الحكومة الأميركية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية عندما تفيد تقارير موثوقة بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف "إنه قانون مهم نطبّقه على المستويات كافة". وتابع "عندما نجري هذه التحقيقات... يستغرق الأمر وقتا. يجب أن يتم ذلك بكثير من التأني، سواء من حيث جمع الوقائع أو تحليلها، وهذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أنه من الصائب القول إنكم سترون النتائج قريبا جدا".
ويعتزم بلينكن الإعلان عن العقوبات على الكتيبة خلال الأيام المقبلة، لتكون بذلك أول إجراءات عقابية تفرضها واشنطن على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة؛ وبموجب العقوبات، سيمنع نقل مساعدات عسكرية أميركية إلى الكتيبة، وستمنع عناصرها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأميركي، أو المشاركة في أنشطة تتلقى تمويلا أميركيا.
التعليقات