|
|
أزمة البطالة في إسرائيل مرشحة لمزيد من التدهور |
قال خبراء في بنك إسرائيل المركزي إن نسبة البطالة ستشهد مزيدا من الارتفاع في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها الاقتصاد الاسرائيلي حاليا.
وتأتي هذه التوقعات في اعقاب ما كشف عنه تقرير صدر اليوم عن المكتب المركزي للإحصاء واشار الى ان نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت الى 12%.
وتعني هذه النسبة أن ما لا يقل عن 262 ألف إسرائيلي عاطلون عن العمل في الوقت الراهن، في حين أكد المكتب المركزي أن نسبة العاطلات عن العامل بين النساء وصلت في الربع الاخير من السنة المنصرمة الى 10.4% تقابلها نسبة 9.8 % من العاطلين بين الرجال .
وتضرب أزمة البطالة هذه بجذورها في أعماق أزمة أشمل هي كساد الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الانتفاضة الفلسطينية المندلعة منذ سبتمبر/ أيلول 2000 والتي شلت قطاعي السياحة والإنشاءات، في حين هوى تباطؤ الاقتصاد العالمي بقطاع الصناعات التكنولوجية المتطورة.
وبدأت موجة صعود البطالة في عام 2001 وتعاظمت في عام 2002 إذ وصلت -حسب معطيات وزارة العمل والرفاه- الى 12%مقارنة مع 9.4% عام 2001.
ويعود السبب الأساسي لارتفاع نسبة البطالة إلى انكماش الاقتصاد في عام 2002 بنسبة 1% وبنسبة 0.9% في العام الذي سبقه. ويقول الخبراء إن توفير 15 ألف وظيفة جديدة يتطلب نموا اقتصاديا بنسبة 1%.
هذا، واشار تقرير المكتب المركزي للاحصاء الى ان عدد العاطلين عن العمل قد تقلص بنسبة 1.7% بسبب الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي وفرت عددا من الوظائف الاضافية لفترة زمنية مؤقتة..
يشار هنا الى ان قوة العمل الاسرائيلية تقدر بـ 2.569 مليون شخصا
|
|
|
|
